تیر اجرای احکام تخریب بر پیکر شهرداری‌ها
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۱۷۳۳
با توجه به اینکه شهرداری، مدیر شهر و فعالیت‌های حوزه ساخت‌وساز با این نهاد مرتبط است، احکام تخریب از چشم آن دیده می‌شود؛ علاوه بر این، شهروندان انتظار دارند احکام تخریب اجرا نشود و ساخت‌وسازها طبق منفعت و سلایق شخصی آنها انجام شود!
به گزارش خبرنگار ایمنا، پانزدهم مردادماه امسال بود که سهل‌انگاری عوامل شهرداری تهران که دستور دادستانی برای تخریب ساختمان‌های خلاف منطقه ۱۹ را دریافت کرده بودند، منجر به حادثه و مرگ حدود پنج تن از هم‌وطنانمان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این حادثه با کشیدن یکی ستون‌های ساختمان اول _به‌واسطه سیم‌بکسل با قطر حدود پنج سانتی متر و یک دستگاه بولدوزر_ ضربات دومینویی ساختمان‌ها، یکی پس از دیگری، به ساختمان پنجم می‌رسد و موجب فروریزش ناگهانی پنجمین ساختمان دارای سازه فلزی می‌شود؛ هر چند که عامل اصلی وقوع این حادثه فروریزش ضربه به ساختمان‌ها به هم در اثر روش تخریب بوده، اما کیفیت بسیار پایین ساختمان‌ها در بروز حادثه نقش مؤثری داشته است.
البته این نخستین حادثه و حتی فاجعه ساختمانی در کشور نیست و به‌یاد داریم که حادثه فروریزش ساختمان متروپل، خردادماه سال گذشته، مردم آبادان را داغدار کرد. ۴۳ فوتی و ۳۷ نفر مصدوم، ماحصل ساختمان‌سازی نادرست هلدینگ عبدالباقی در خیابان امیری بوده است و با این وجود با افزایش تخلفات ساختمانی، هر روز بر آمار ساخت و سازهای غیرقانونی افزوده می‌شود و با وجود قوانین روشن در این‌خصوص، تا کنون هیچ توفیقی حاصل نشده است. در این میان تضییع حقوق شهروندان هنگام ساخت‌وسازهای خلاف به وضوح مشاهده می‌شود، بسیاری ازآن‌ها در روزهای گرم تابستان که فصل ساخت‌وساز است، صداهای ناهنجاری را تحمل می‌کنند و در ساعات نیمه‌های شب با تخلیه «تیر آهن» یا خاک‌برداری از سوی پیمانکاران در کوچه‌ها و محله‌ها، ساعات استراحت خود را از دست می‌دهند، حتی مجبور به بستن در و پنجره و تحمل گرما می‌شوند و به همین جهت با بروز حوادث ناگواری از جمله ریزش ساختمان‌های در حال ساخت، مقصر اصلی را تنها شهرداری می‌دانند.
البته این مشکل مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست و از سال‌های دور با رشد شهرنشینی گریبان‌گیر شهروندان بوده است، اما این روزها با محدود شدن فضاهای شهری، بیشتر احساس می‌شود. علاوه بر آثار روانی این عمل از سوی پیمانکاران ساخت‌وساز، مسدود شدن پیاده‌روها و به دنبال نبود فضای رفت و آمد، موجب شده است تا شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان، از خیابان برای عبور از کنار محل‌های فوق استفاده کنند؛ در حال حاضر این سوال برای شهروندان باقی است که چرا کسی بر این تضییع حقوق شهروندی توجه نمی‌کند؟
عبدالرسول جان‌نثاری، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه شهروندان مسئول مدیریت ساخت‌وساز در بخش خصوصی را شهرداری‌ها می‌دانند، می‌گوید: هر ساخت‌وسازی که توسط شهروندان انجام می‌شود، جزو بخش خصوصی است و سایر شهروندان مدیریت حاکم بر آن را شهرداری‌ها می‌دانند، در حالی که سایر نهادها همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن انبوه‌سازان، بیمه و سازندگان مسکن نیز با این موضوع مرتبط هستند.
وی افزود: در حادثه فروریزش ساختمان در محله خلازیر منطقه ۱۹ تهران نیز شهرداری در حال اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که حادثه رخ داد، بنابراین اقدام شهرداری در رابطه با تخریب ساختمان خلاف صحیح بود، اما روش یا پروسه تخریب غیراصولی بوده است و مباحث فنی در آن دیده و شیوه‌نامه‌ها رعایت نشده است.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان می‌کند: در اصفهان، شهرداری بسیار فعالانه با پرونده‌های ماده ۱۰۰ برخورد می‌کند و حتی اجازه نمی‌دهد یک نیم طبقه مازاد احداث شود، اینکه چطور در تهران به‌رغم تمام فعالیت‌ها، این میزان خلاف‌سازی شده است، جای سوال دارد.
وی با بیان اینکه باید از کسانی که در حال وارد کردن هجمه به شهرداری هستند، بپرسیم آیا به تمام شهرداری‌ها همچون تهران و اصفهان انتقاد می‌کنند، ادامه می‌دهد: بین شهرداری اصفهان و شهرداری تهران در زمینه برخورد با تخلفات ساختمان فاصله وجود دارد و حوزه اجراییات شهرداری اصفهان به شدت با تخلفات برخورد می‌کند.
جان‌نثاری اضافه می‌کند: در محله خلازیر به روایتی ۱۲۰ و به روایت دیگری ۱۷۰ ساختمان‌سازی خلاف انجام شده است و شهرداری تهران باید پاسخگو باشد که چه سیستم نظارتی داشته که اجازه داده است این تعداد ساختمان خلاف احداث شود.
در اصفهان فرایند نظارت بسیار قوی است و حتی یک بالکن که حدود ۱۰ متر مربع خلاف‌سازی دارد، به‌جای یک مهندس، هر چهار مهندس این موضوع را گزارش می‌کنند و در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی برخورد بسیار شدیدی با آنها خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اگر ساختمان‌های خلاف تخریب نشود، در صورت وقوع زلزله، چندین ساختمان فرومی‌ریزد و جان هزاران نفر به‌خطر می‌افتد، بنابراین باید قاطعیتی وجود داشته باشد که خلاف‌سازی انجام نشود، تاکید می‌کند: اگر ساختمان‌ها استانداردهای لازم را داشته باشد که تخریب آن به‌همین راحتی نیست، بنابراین معلوم است این ساختمان‌های فروریخته استاندارد نبوده است و پس از کشیدن ستون ساختمان نخست با استفاده بولدوزر، با ضربات دومینویی، ساختمان پنجم فروریخت در حالی که درز انقطاع باید بین ساختمان‌ها وجود داشته باشد تا در صورت وقوع زلزله، ساختمان‌ها به هم فشاری وارد نکنند و این موضوع هم در ساختمان‌سازی‌های این محله رعایت نشده بود.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح می‌کند: در واقع این فشارهای مجاورتی موجب فروریزش ساختمان پنجم شد که نشان می‌دهد از نظر فنی بسیار ضعیف بوده است؛ البته روایت دیگری نیز وجود دارد که با توجه به اینکه باید ساختمان‌ها تخریب می‌شد، بخشی از المان‌های ساختمانی تضعیف شده است که به همین سادگی فروریزش داشت.
وی ادامه می‌دهد: در اصفهان فرایند نظارت بسیار قوی است و حتی یک بالکن که حدود ۱۰ متر مربع خلاف‌سازی دارد، به‌جای یک مهندس، هر چهار مهندس این موضوع را گزارش می‌کنند و در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی برخورد بسیار شدیدی با آنها خواهد داشت، بنابراین این سازمان در تهران ضعیف عمل کرده است و شاید به‌دلیل نداشتن پروانه، مهندسی برای نظارت حضور نداشته است.
جان‌نثاری تاکید می‌کند: یکی از ضعف‌ها در حادثه منطقه ۱۹ تهران این بود که مجری ذی‌صلاح حضور نداشته است و سازندگان نیز از نظر مصالح و متد کار، اقدام درستی نداشتند، زیرا یک ساختمان با ضربه‌ای به چهار ساختمان قبل وارد شده، نباید دچار فروریزش شود.
آرش بخشی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: می‌توان از زاویه دیگری به حوادث ساختمانی اخیر همچون فروریزش ساختمان‌های منطقه ۱۹ تهران و متروپل آبادان، نگاه کرد.
وی با بیان اینکه معتقدم در این حوادث فرهنگ‌سازی نقش مهمی دارد، می‌افزاید: این بدان دلیل است که در بدنه تفکری دولت و سایر حوزه‌ها، قشر مهندس به‌عنوان نیروی اضافی دیده می‌شود، در حالی که بار فنی ساختمان روی دوش آنها است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیان اینکه این سازمان در زمینه احداث ساختمان، درگیر انتخاب و معرفی ناظر به مرجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری) است، خاطرنشان می‌کند: ناظران نیز وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهند، اما لازم است بدانیم ناظر بازویی قوی در فنی هزینه‌کردن است، در حالی که به محض سختگیری و اعمال نکات فنی، مطرح می‌شود که مهندس ناظر اذیت می‌کند که من تاکنون نتوانستم «اذیت کردن مهندس ناظر» را درک کنم، زیرا اینگونه اقدامات فنی‌نگری است.
وی ضمن درخواست از مدیران استان و کلان کشور برای فرهنگ‌سازی اینکه مهندس بازوی فنی ساختمان است، اضافه می‌کند: هر چند انتظار داریم شرایط بهتر شود، اما اصفهان به‌جرئت در اجرای ساختمان در سرآمد است.
بخشی با بیان اینکه مجری ذی‌صلاح در اصفهان اجرا نمی‌شود، اضافه می‌کند: این موضوع یک مشکل است و از نهادهای مرتبط همچون شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی درخواست دارم، به جد وارد شوند، زیرا بازوهای احداث ساختمان، مجری ذی‌صلاح، ناظر و مرجع صدور پروانه (شهرداری) است و با توجه به اینکه دو بازوی خوب در حال فعالیت است، مجری ذی‌صلاح که مصالح ساختمانی استاندارد و کیفیت اجرا را کنترل می‌کند را نیز در اصفهان داشته باشیم.
وی اضافه می‌کند: هر چند مجری‌های خوبی در اصفهان داریم، اما تاییدیه‌های لازم را ندارند و تا حداکثر یک ماه دیگر، شناسنامه فنی ساختمان و مجری ذی‌صلاح که جوابگوی اجرا باشد را در نصف‌جهان خواهیم داشت.
جدا از نظارت مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی به‌صورت تصادفی ساختمان‌هایی را کنترل می‌کند که به‌تازگی دستور کنترل مضاعف تمام ساختمان‌ها نیز داده شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تاکید می‌کند: وقتی می‌خواهیم ساختمانی را اجرا کنیم، باید یک شخص فنی _ مجری ذی صلاح_ حضور داشته باشد که این موضوع تاکنون در اصفهان انجام نشده است؛ در حال حاضر همت دستگاه‌های مرتبط همچون شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی این است که مجری ذی‌صلاح عملیاتی شود و امیدواریم هر چه سریع‌تر این اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه جدا از نظارت مهندس ناظر، سازمان نظام مهندسی به‌صورت تصادفی ساختمان‌هایی را کنترل می‌کند که به‌تازگی دستور کنترل مضاعف تمام ساختمان‌ها نیز داده شده است، می‌افزاید: باید بدانیم ساختمان فقط سازه نیست، بلکه اجزایی مختلفی همچون معماری، سیستم برق، سیستم مکانیک و سایر اجزا نیز شامل می‌شود و در صورت درست عمل نکردن هر کدام از این بخش‌ها، ممکن است حادثه‌های جانی اتفاق بیفتد، بنابراین باید تمام اجرای آن درست کار کند و نباید فقط سازه، میلگرد و بتن را مد نظر داشته باشیم.
بخشی ادامه می‌دهد: امیدوارم فرهنگ‌سازی مناسبی در استان اصفهان ایجاد شود و همه بدانند که در کنار همدیگر می‌توان ساختمان خوبی داشته باشیم؛ اینکه مهندس را نیرو یا هزینه مازاد تلقی کنیم، ظلم است، حتی ظلم مضاعف این است که شهروندان را به پرتگاهی ببریم به این بهانه که، هزینه‌ای به مهندس نپردازیم و ساختمانی ناایمن تحویل دهیم.
وی تاکید می‌کند: در استان اصفهان، موضوع فرونشست باید به‌جد مورد توجه قرار گیرد تا در آینده اتفاقات بدی برای این شهر و استان رخ ندهد؛ درخواست دارم جلسات را کوتاه کنیم و بودجه‌هایی در نظر گرفته شود تا درگیر پدیده فرونشست شویم و تصمیمات عملیاتی برای نصف‌جهان گرفته شود.
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: رعایت اصول ایمنی و حفظ جان شهروندان، از مهمترین اولویت‌ها است.
وی می‌افزاید: اگر در نقطه‌ای قرار باشد ایمنی شهروندان به مخاطره بیفتد باید اقدام کرد؛ البته اقدامات نیازمند پشتیبانی از سوی ارگان‌های دیگر همچون دادستانی و نیروی انتظامی است تا خاطر بیشتری برای آنها پیش نیاید.
صدور حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ منوط به تأیید آتشنشانیغلامعلی فیض‌الهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: نخستین اقدامی که در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ انجام شد، این است که هر روز، در یک زمان مشخص از ساعت ۸:۴۵ تا ۹، در رادیو صدای شهر برای آموزش تخلفات ساختمانی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه این اطلاع‌رسانی موجب شده که بسیاری از شهروندان با تخلفات ساختمانی آشنایی و تعداد آن کاهش پیدا کند، می‌افزاید: کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برای بررسی پرونده ساختمان‌ها در زمینه اضافه ساخت و سایر موارد، بیشتر موارد را از سازمان آتش‌نشانی یا کارشناسان رسمی دادگستری استعلام می‌کند و در صورت تأیید، رأی را صادر خواهد کرد.
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه هر شش ماه یکبار جلسات هم‌اندیشی در شهرداری برگزار می‌شود تا با حضور تمام اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، به وحدت رویه برسیم، تاکید می‌کند: این موضوع موجب ایجاد وحدت رویه برای کارشناسان رسمی دادگستری، آتش‌نشانی و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌شود، بنابراین تا زمانی که اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی، به‌ویژه استحکام و ایمنی استعلام نشوند، رأی کمیسیون صادر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در صورتی که ساختمانی از نظر استحکام بنا و موارد مطرح شده از سوی آتش‌نشانی، مشکلی نداشته باشد، به‌طور معمول جریمه می‌شود و در غیر این صورت رأی تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر خواهد شد، می‌گوید: تشکیل واحدی در راستای کنترل محاسبات سازه ساختمان‌ها در اصفهان، موجب شده است که تخلفات ساختمانی در آن نسبت به سایر شهرها کمتر شود، زیرا نظارت‌ها بیشتر شده و آگاهی شهروندان و نظارت‌ها سبب کاهش آن شده است.
فیض‌الهی با بیان اینکه کتابی با عنوان «دانستنی‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» چاپ شده است، اضافه می‌کند: حوزه کنترل و نظارت نیز به‌صورت مستمر و بدون توجه به شرایط و بدون اغماض، وظیفه خود را انجام می‌دهند و تمام فعالیت‌های ساختمانی که در معرض دید عموم قرار دارد، گزارش می‌شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده‌های تخریب، برای این است که استحکام بنا، ایمنی یا ایستایی ساختمان تأیید نشده است، می‌افزاید: موضوع بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ موجب شد بسیاری فکر کنند در صورت خلاف‌سازی راهکاری در آینده نیز متوجه آن خواهد شد و اطلاع داریم با تصویب این قانون تعدادی از شهرها به‌عنوان یک منبع درآمد نگاه کردند، در حالی که با بررسی‌های انجام شده از ساختمان‌های واجد شرایط این تبصره در اصفهان، حکم بسیاری از پرونده‌ها تغییری نکرده است.
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه معتقدم بیش از هر چیزی باید به مسائل ایمنی بیشتر تکیه کنیم و مشکلی که در جامعه وجود دارد، بازتاب رسانه‌ای است، اضافه می‌کند: در نقاطی پیش آمده که در زمان اجرای رأی تخریب توسط مأموران شهرداری، اتفاقاتی رخ می‌دهد و بازتاب روانی در جامعه دارد، بنابراین شهرداری مجبور است دست‌به عصا احکام تخریب را اجرا کند.
هیچ موقع ندیده‌ام که رسانه‌ها بگویند ساختمانی که تخریب شد، خلاف‌سازی کرده است؛ تخریب گردن شهرداری انداخته می‌شود و جرئت را از مأمور این نهاد شهری می‌گیرد.
وی اضافه می‌کند: اینگونه نیست که فوری شهرداری ساختمان خلاف را تخریب کند، بلکه پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، حدود چهار تا پنج مرحله برای اجرای حکم تخریب وجود دارد و با توجه به اینکه رأی تخریب زیاد اجرا نشده و زیبا نیست، یکی از دلایل تخلفات ساختمانی، اجرا نشدن بسیاری از آرای تخریب است.
فیض‌الهی تصریح می‌کند: هیچ موقع ندیده‌ام که رسانه‌ها بگویند ساختمانی که تخریب شد، خلاف‌سازی کرده است؛ تخریب گردن شهرداری انداخته می‌شود و جرئت را از مأمور این نهاد شهری می‌گیرد.
به گزارش ایمنا، در بحث کنترل ساختمان باید دقت بیشتری داشته باشیم، چراکه قابل توجیه نیست در شهری همچون تهران، این میزان ساختمان خلاف احداث شده است و نشان می‌دهد که نهادهای ذی‌ربط به‌وظایف خود عمل نکردند.
کد خبر 683568منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان ساختمان پروانه ساختماني سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 100 شهرداری رسول میرباقری تخلفات ساخت وساز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان نظام مهندسی ساختمان کمیسیون های ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ فروریزش ساختمان تخلفات ساختمانی تخلفات ساختمان شهرداری اصفهان منطقه ۱۹ تهران خبرنگار ایمنا ساختمان سازی استان اصفهان ساختمان خلاف مجری ذی صلاح احکام تخریب داشته باشیم ساختمان ها شهرداری ها مهندس ناظر رأی تخریب خلاف سازی آتش نشانی ساخت وساز موجب شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۱۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب صنف و صنعت طلا و جواهر به بهای اجرای یک سامانه
به دنبال برگزاری برنامه‌ای با موضوع "بررسی ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورت حساب الکترونیکی"، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد، از ایجاد جوهای پیش آمده علیه صنف طلا و جواهر انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، دوشنبه شب (۱۰ اردیبهشت ماه)، برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ارتباط تصویری رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و سخنگوی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
در این برنامه مسئولان فوق هر یک به اظهارنظر در مورد موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، از نقطه‌نظر خود و سازمان خود پرداختند.
البته باید گفت که موضوع اصلی به ضرورت ثبت معاملات و اطلاعات واحدهای صنفی و... در سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد و در حقیقت "گیرِ کار" سامانه جامع تجارت است.
در این بین درحالیکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال صحبت بود، با طرح سوالی دیگر توسط مجری برنامه، پاسخ و اظهارنظر این مقام صنفی نیمه‌تمام باقی مانده و تاکید بر اینکه "اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد" به درستی منعقد نشده است.
براین اساس، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اقدام به شفاف‌سازی و پاسخگویی کامل رئیس این اتحادیه توسط این خبرگزاری کرده است.
در برنامه مذکور، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امورمالیاتی- مدعی شد که طی سال گذشته، میزان مالیات اِبرازی طلافروشان به طور متوسط ماهانه ۸۰۰ هزارتومان بوده است و براین اساس یک کارمند از طلافروشان، بیشتر مالیات پرداخت کرده است.
صنف طلا و جواهر در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف قانونی، کوتاهی نکرده است...
در ادامه این برنامه باتوجه کمبود زمان برنامه یا هر دلیل دیگر، فرصت پاسخگوی به رئیس اتحادیه صنف طلافروشان داده نشد؛ براین اساس نادر بذرافشان، ضمن تاکید بر اینکه صنف طلا و جواهر از شفاف‌ترین صنوف است، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف و صنعت طلا و جواهر همیشه در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف صنفی پیش قدم بوده و نباید موضع مالیات دستاویز فشار بر این صنف و اجرای سامانه جامع تجارت باشد.
وی ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات ابرازی با مالیات قطعی پرداختی توسط طلافروشان بسیار متفاوت است و نباید برای ضربه به صنف با این ابزار و این نوع آمار و ادبیات استفاده کرد. تمامی اعضای صنفی طلا و جواهر برای تشکیل پرونده و تمدید جواز کسب حتما باید در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند؛ بنابراین عملا فرار مالیاتی در این صنف معنا ندارد، مگر برای دلالان و افرادی که خارج از صنف و در فضای مجازی و غیررسمی فعالیت می‌کنند که آنها نیز فاقد مجوز از اتحادیه هستند.
این مقام صنفی ، با رد موضوع عدم پرداخت مالیات توسط طلافروشان، خاطرنشان کرد: چرا به غلط اعلام می‌شود مالیات صنف طلا و جواهر کمتر از کارمندان بوده است؛ چندی پیش عنوان شد طلافروشان ۵۰۰ هزار تومان ماهانه مالیات می‌دهند، حال هم که گفته شد ۸۰۰ هزار تومان؛ این موضوع اساساً صحت ندارد. چراکه حداقل پرداخت مالیات در این صنف از ١۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به میلیاردها تومان نیز می‌رسد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران آماده است برای روشن شدن این موضوع برای روشن شدن افکارعمومی با حضور رسانه‌ها، جلسه‌ای با مسئولان ذی‌ربط سازمان امورمالیاتی انجام دهد تا میزان واقعی مالیات طلافروشان برای همه مشخص شود.
طلافروشان، اعتراضی به پرداخت مالیات ندارند
بذرافشان در رابطه با اعتراض صنف طلا و جواهر، تصریح کرد: این صنف هیچ اعتراضی نسبت به مالیات حقه ندارد، موضوع مورد انتقاد صنف طلا و جواهر تعدد سامانه ها و سامانه جامع تجارت است. با تعدد سامانه‌ها ابهاماتی ایجاد شده است؛ سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت تعاریف و کارکردهای متفاوتی از هم دارند و همکاران صنفی ما از سال گذشته نسبت به سامانه جامع تجارت واکنش نشان دادند و با گذشت چندین ماه هنوز طبق تبصره ۳ ماده ۶ تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی این دو سامانه تجمیع نشده است.
این مقام صنفی، در رابطه با نوسان و کاهش بازار و ارتباط آن با اعتراض صنف طلا و جواهر، تاکید کرد: افت قیمت‌ها به هیچ وجه به اعتراض این صنف ارتباطی ندارد؛ به هر میزان که قیمت‌ها در بازار با آرامش همراه باشد، بازار طلا و سکه با ثبات بیشتری همراه خواهد شد. ما و همه‌ی همکاران ما از کاهش و ثبات قیمت‌ها استقبال می‌کند؛ چرا که صنعت طلا و جواهر با ثبات قیمت‌ها به رونق می رسد.
وی با اشاره به فرآیند خاص چرخه تولید تا توزیع در صنف طلا و جواهر اعلام کرد: دولت در رابطه با سامانه جامع تجارت در این صنعت لازم است که تجدید نظر کند؛ در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است. با جلسات کارشناسی باید درباره سامانه جامع تجارت در صنعت طلا اصلاحاتی صورت گیرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در رابطه با ثبت فاکتورهای الکترونیک است که در این باره هیچ مشکل و انتقادی وجود ندارد و همکاران ما تکالیف خود را برای پرداخت مالیات انجام داده‌اند و آماده هرگونه همکاری برای ارتقای شفافیت هستیم.
وی با بیان اینکه پیش از تصویب و اجرای این قوانین، باید بسترهای لازم و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی انجام گیرد، گفت: قبل از اجرای این قوانین و مقررات جدید، هیچ مشورت با عقلای صنفی و کار کارشناسی برای اجرای ان انجام نمی‌شود و در حین اجرا با واکنش‌هایی از سوی فعالان صنف و مردم مواجه می‌شوند که این روند باید اصلاح شود.
این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر و همکاران صنفی طی ۱۲ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آسیب جدی وارد شدند. در اجرای سامانه جامع تجارت باید اصلاحاتی انجام گیرد تا بتوانیم در آینده شرایط این صنعت که قدمت دیرینه دارد و می‌تواند در اقتصاد کشور نقش محوری داشته و در صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی نقش به‌سزایی دارد،؛ فلذا نیاز هست که مسئولان دولت و خانه ملت نسبت به این صنعت نگاه ویژه و کارشناسانه‌ای داشته باشند.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام